توقعت فيتش أن ينجم عن موجة خفض التصنيفات الائتمانية السيادية غير المسبوقة التي تسبب بها فيروس كورونا، ارتفاع عدد الدول ذات التصنيف "عالي المخاطر" ليتجاوز الدرجة الجديرة بالاستثمار، وهي سابقة لم تحدث من قبل.
وبحسب تقديرات الوكالة سيخلّف "فيروس كورونا" وراءه عجزاً مالياً عالمياً قدره 9.7 تريليون دولار هذا العام، وهو ما يعادل 12% من الناتج الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الديون 76 تريليون دولار، بما يوازي 95% من الناتج العالمي، وبما يتجاوز ضعفي مستوى 34 تريليون دولار الذي كان عليه قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.
ودفعت الأزمة فيتش بالفعل إلى اتخاذ 32 إجراء تصنيفياً سلبياً أثرت على 26 دولة هذا العام، لكن من المتوقع قفزات أخرى في الوقت الذي مازال فيه أكثر من ثلث تصنيفاتها السيادية البالغ عددها 118 ينطوي على تحذيرات بالخفض مع "نظرة مستقبلية سلبية". ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على التوازن بين الدول الأقوى مالياً التي تضمها "الدرجة الجديرة بالاستثمار"، والتي تدور تصنيفاتها بين A وBBB، وتلك ذات الأوضاع المالية الأضعف التي في الفئة "عالية المخاطر" أو ما تعرف "بدرجة المضاربة".
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
